اشترِ بلا فائدة. نحن نُنظّم.

لا. NIB مفتوح للجميع. البنى التي نستخدمها أدوات من القانون المدني الإيطالي: صُمّمت انطلاقًا من مبادئ التمويل الإسلامي، لكن لأي مشترٍ يفضّل الشراء بلا فائدة ودون اللجوء إلى رهن عقاري.

العميل، مقابل عمل التنظيم. لا مصرف ولا منصة ولا مؤسسة تمنحنا عمولات أو أتعاب إحالة أو نسبًا، بأي شكل. لسنا قناة بيع لأحد. خيار يكلّفنا شيئًا وهو مقصود: يعني أن السبب الوحيد لدفع أتعابنا هو أن يتم شراؤكم.

البنود هي: أتعابنا، الموثّق، ضرائب النقل، الكشوف والتحققات، الوكالة إن وُجدت، الترجمات إن وُجدت. لا عمولة مخفية. المبالغ تصل في عرض مكتوب ومسمّى على العقار الحقيقي، قبل أي التزام: على عقار افتراضي أي رقم سيكون مختلقًا، ولكم الحق في أن تحسبوه علينا.

في إيطاليا تعمل فوائد التأخير تلقائيًا (art. 1282 c.c.) ما لم يُتفق على خلاف ذلك: استبعادها ليس أمرًا طبيعيًا، بل بند يجب كتابته. موقفنا أن للتأخير آثارًا تعاقدية لا ربحية — تذكير، مهلة، ثم علاجات القانون — لا مبلغًا ينمو مع الأيام. نريكم البند بنصه في المسودة بدل أن نؤكده هنا.

لا، وليست تفضيلًا. تلقّي المال من الجمهور مع التزام برده — بأي شكل، لا كوديعة فقط — نشاط محفوظ للمصارف، ونحن لسنا مصرفًا. عندما يوجد NIB Piano، سيبقى المال في حسابكم، أو لدى الموثّق، أو لدى مؤسسة مرخّصة تختارونها أنتم. إن اقترح أحد «التجنّب لدينا»، اسألوا من يحوز المبالغ فعليًا وبأي صفة.

ليست هناك بنية واحدة. يعمل NIB Home على ثلاثة مسارات تُختار بحسب العقار والبائع وملف العميل. إيجار مع حق الشراء (art. 23 D.L. 133/2014)، يُحتسب جزء من الأجرة من الثمن النهائي ويُقيَّد الحق: نشط. بيع يُدفع ثمنه أقساطًا مباشرة للبائع، بلا أي مموّل ثالث (artt. 1523 ss. c.c.): نشط. شراء مشترك في الملكية الشائعة مع استرداد تدريجي لحصة المالك الآخر، مستوحى من المشاركة المتناقصة: غير متاح اليوم، ما لم توجد طرف مشارك حقيقي قابل للتسمية. المرابحة ليست البنية القياسية: نقل الملكية مرتين يفرض ضرائب النقل مرتين، والقانون الإيطالي لا يمنح إعفاءً مخصصًا.

في مرابحة صحيحة، نعم: يجب أن تنتقل الملكية والمخاطر فعلًا عبر المموّل، وإلا كانت العملية قرضًا بفائدة متنكّرًا. ولهذا تحديدًا تكون المرابحة مرهقة في إيطاليا — فالنقل المزدوج للملكية يعني دفع ضريبة التسجيل والرهن والسجل العقاري مرتين، ولا توجد إعفاءات مخصصة كما في المملكة المتحدة. لذلك لا نعرضها مسارًا قياسيًا. إن كانت شرطًا لا غنى عنه لعميل، ننظر فيها حالةً خاصة، وبعد رأي ضريبي مكتوب عن العبء المزدوج فقط.

نعم. يُحدَّد الثمن الإجمالي وجدول الدفعات في العقد، ولا يرتبطان بأي سعر فائدة ولا بمؤشرات مالية، ولا يزيدان بمرور الوقت. العنصر الوحيد الذي قد يتغيّر في الممارسة الإيطالية هو تعديل ISTAT المحتمل لعنصر الانتفاع في الإيجار مع حق الشراء: يمكن استبعاده تعاقديًا، وبطلب العميل نستبعده عند التحرير.

نعم، بلا تحفّظ. يتلقّى العميل المسودة الكاملة للوثائق قبل التوقيع وقبل دفع أي مبلغ، ويُدعى صراحة إلى عرضها على محامٍ يثق به وعلى الموثّق، وهو حرّ الاختيار. إن لم تصمد بنية أمام قراءة مستشار العميل، فذلك أوان ظهور الأمر.

لا. لا يملك NIB اليوم شهادة صادرة عن هيئة شرعية أو عن جهة متخصصة في التمويل الإسلامي ولا نملك أي فتوى. ما نستطيع توثيقه مختلف: تصميم قائم على مبادئ التمويل الإسلامي — بلا فائدة، بلا مضاربة، ملكية حقيقية للأصل، تقاسم المخاطر — مستمد من دراسة مقارنة لخدمات تُقدَّم في الخارج، وترجمتها إلى أدوات صحيحة ونافذة بحسب القانون الإيطالي، يتحقق منها مهنيون قانونيون وموثّقون. تسمية «معتمد» لما ليس كذلك غير صحيحة. نحن مستعدون لعرض المسودات التعاقدية على عالم أو جهة يثق بها العميل، وتعديل ما يسمح القانون الإيطالي بتعديله.